الأولى من نوعها في فرنسا.. محام سوري يربح قضية "لجوء"

تمكّن محام سوري من ربح قضية لجوء، وهي سابقة في القضاء الفرنسي، لأسرة سورية من أصول أرمنية ويشك بحمل أفرادها لجواز السفر الأرمني.

ونجح المحامي السوري باسم سالم، من تسجيل سابقة في قضايا اللجوء، ربما تكون الأولى من نوعها بتاريخ ( الأوفبرا OPFRA) أي محكمة اللجوء في فرنسا.

واستطاع سالم مؤخراً كسب قضية لجوء لأسرة سورية من أصول أرمنية ويشك بحمل أفرادها لجواز السفر الأرمني.

بالنسبة لفرنسا تعتبر أرمينيا بلد آمن ولا تعتبر أرض حرب، وبالتالي فإن قوانين اللجوء في فرنسا، ومعاهدة جنيف الخاصة باللاجئين لا تنطبق على مواطني الدول الآمنة، أو الأشخاص غير المهددين بشكل شخصي في الدول التي يحملون جنسيتها، لذلك كان الحصول على لجوء لهذه العائلة الأرمنية – السورية هو سابقة في قضايا اللجوء عموماً وانجازاً مهماً يحسب لباسم سالم خصوصاً.

ويوضح المحامي سالم في تصريح صحفي لموقع "المهاجرون الآن"، أنه "بدأت القصة عندما وصل إلى السويد شاب سوري من أصول أرمنية هو وزوجته، ليلتحق بوالدته ووالده الذين لجأوا سابقاً إلى السويد وحصلوا فيما بعد على الجنسية السويدية أصولاً ليصبحوا مواطنين سويديين قانوناً".

وأضاف سالم: "الشاب الواصل حديثاً كان مطلوباً للخدمة العسكرية، احتياط، في سوريا وهذا الأمر معترف به في كل القوانين الأوروبية بأنه يشكل تهديداً للحياة في دولة تعيش حالة حرب وعدم استقرار سياسي مثل سوريا، ويحق للشخص حصوله على اللجوء حكماً".

وأردف بالقول: "وهنا تقدم الشاب وزوجته بطلب لجوؤهم في السويد لكن لسوء الحظ تزامن وصوله مع موجة وصول حالات كثيرة من طالبي اللجوء من أصول أرمنية والذين أثبتت عليهم محكمة اللجوء السويدية حملهم للجنسية الأرمنية، وبالتالي رفض لجوئهم لأن أرمينيا تعتبر بلداً آمناً ولا يحق لمواطنيها الحصول على الحماية إلا لأسباب تهدد حياتهم بشكل شخصي داخل أرمينيا، وهنا بدأت القضية بمحاولة الحكومة السويدية إثبات حصول هذا الشاب على الجنسية الأرمنية بشتى الوسائل كدليل لرفض لجوئه".

وتابع سالم في حديثه لموقع "المهاجرون الآن": "تواصلت السويد مع السفارة الأرمنية في ستوكهولم لتبيان وضع صاحب القضية وجاء الرد بأن الشاب لم يحمل جواز السفر الأرمني أبداً في حياته، لكن المحكمة السويدية لم تأخذ بشهادة السفارة الأرمنية لديها، بل عادت إلى محاولة إثبات جنسيته الأرمنية وهذه المرة من السفارة الأرمنية في مدينة سانت بطرسبورغ في روسيا التي أرسلت وثائق باللغة الروسية تفيد بأن الشاب حاصل على الجنسية الأرمنية، وهي وثائق غير رسمية بل مجرد فاكس موجه من السفارة إلى المحكمة السويدية".

وأوضح سالم، أنه "بناء على هذه الوثيقة الصادرة بالروسية قررت الحكومة السويدية ترحيل الرجل وزوجته إلى أرمينيا مرات عديدة وتحديد تاريخ للترحيل لكن أرمينيا كانت ترفض استقبالهم مبررة أن الشخصين المذكورين ليسا من رعاياها ولا يحملان جنسيتها".

وأضاف: "في هذه الأثناء رزق الزوجان بطفلة، ولكن أصرت السويد على عدم منح الطفلة حق اللجوء أو حتى الحماية أيضاً أسوة بوالديها، وأيضاً عدم نسبها لأبيها واعتبارها ابنة لأم عزباء، نظراً لعدم إمكانية تثبيت زواجهما في السويد، لعدم امتلاكهم لأي أوراق نظامية في البلاد، ما اضطرهم لمخاطبة مجلس طائفتهم في سوريا واستصدار وثيقة زواج وتقديمها للحكومة السويدية أثبتوا من خلالها الزواج ونسب الطفلة وهذا ما كلفهم الكثير من التعب النفسي والوقت والمال".

خمس سنوات والرجل يعمل ويدفع الضرائب، ولكن ليس لديه الحق بالحصول على الأوراق السويدية التي يحصل عليها أي لاجئ آخر تبيح له حرية الحركة وتمنحه الحق بالجنسية السويدية بعد حين، ولعدم امتلاكه أوراقاً ثبوتية لم يستطع فتح حساب بنكي باسمه ليستلم أجر عمله عليه، فكان الحل الوحيد هو استخراج بسبور سوري من السفارة السورية في ستوكهولم صالح لمدة عامين فقط كونه مطلوباً للخدمة الإلزامي.”

بعد هذه الصعوبات والعقبات، قررت الأسرة الصغيرة الانتقال إلى فرنسا، وهنا جاء دور المحامي باسم سالم بإنهاء معاناتهم من خلال انتزاع قرار من محكمة اللجوء الفرنسية بمنحهم اللجوء لمدة عشر سنوات حسب معاهدة جنيف الخاصة باللاجئين وليس بالحماية فقط.

استمرت القضية لحوالي سنة ونصف كان الدفاع بطلها، ففي البداية تم رفض لجوئهم كونهم قادمين من السويد بعد العيش فيها لمدة خمس سنوات، واعتبرت فرنسا أنهم تحت اتفاقية دبلن، فكانت خطة الدفاع الأولى بكسر هذا الجانب وإخراج القضية من بنود اتفاقية دبلن قانونياً.

الخطوة الثانية التي استند عليها المحامي باسم سالم، كانت تاريخ خروجهم من سوريا، والإصابة التي تعرضت لها الزوجة خلال قصف كلية الهندسة في حلب في ذات التاريخ الذي تدعي السفارة الأرمنية في سانت بطرسبورغ بأنهم كانوا في أرمينيا، الأمر الآخر حصول الزوج لجواز سفر سوري من السفارة السورية في ستوكهولم لمدة عامين فقط في حين حصول زوجته على جواز سفر مدته ست سنوات ما يثبت أنه مطلوب للخدمة الإلزامية، وهذا ما يعطيه حق اللجوء مثله مثل أي سوي في نفس وضعه.

المرحلة الثالثة كانت الاستئناف على قرار المحكمة بمنحهم الحماية لمدة سنة وانتزاع حكم اللجوء لمدة عشر سنوات لأول مرة لعائلة أرمنية رغم الشكوك بامتلاكهم الجواز الأرمني.

ليفانت نيوز_ "المهاجرون الآن"